مصطفی معین با صدور بیانیه ای اعلام کرد با تکیه بر ...

امروز:
 دکتر مصطفی معین نامزد جبهه دموکراسی و حقوق بشر با صدور بیانیه ای با اظهار تاسف از آنکه شور و شعور ملی که در آستانه اولین دوره از انتخابات نهم ریاست جمهوری به پا شده بود و به وسیله یک نهاد نظامی و هماهنگی شورای نگهبان به نفع یک نامزد خاص به تلخی گرایید بر ادامه راه جبهه دموکراسی و حقوق بشر تاکید کرده و اعلام کرده است با تکیه بر مرزها و نقدهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که تاکنون داشته و از این پس نیز خواهد داشت در روز جمعه سوم تیرماه به هاشمی رفسنجانی رای خواهد داد.
متن کامل بیانیه دکتر معین به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و آگاه ایران
هرکس دل نگران ایران و اسلام است، امروز به وضوح می بیند که جامعه ما در دوراهی انتخابی دشوار قرار گرفته است. انتخابات دور نهم ریاست جمهوری به رغم بینش و گرایش خاص و اعمال نظرهای شورای نگهبان و تضییع حقوق برخی نامزدان زن و مرد می رفت که با همبستگی و مشارکت ملی فراز جدیدی از تجربه دموکراتیک را در ایران به نمایش گذارد. گسترش دامنه حضور و رقابت تا سطوح چمشگیری از نخبگان و آحاد مردم فرصت جدیدی را برای کشور فراهم کرد تا هم از تهدیدهایی که در عرصه بین المللی با آن مواجه بود بکاهد و هم ظرفیت های تازه ای را در روند توانمندی شهروندان و کارآیی دولت به وجود آورد. متاسفانه در کمتر از دوروز شیرینی این شور و شعورملی با حضور گسترده حزبی و سازمانی یک نهاد نظامی و هماهنگی شورای نگهبان به نفع یک نامزد خاص به تلخی گرایید و به اعلام نتایجی منجر شد که نه با واقعیات اجتماعی و سیاسی ایران سازگار بود و نه با حقوق اساسی شهروندان و نامزدهای دیگر. من در بیانیه 28 خرداد ماه خطر این اقدام های غیر قانونی را برای برکشیدن کاندیدایی خاص اعلام کردم، جناب آقای کروبی نیز در مصاحبه و بیانیه ای صریح به این مسئله اعتراض و جناب آقای هاشمی رفسنجانی نیز از آن انتقاد کرد.
من اعلام کردم که آنچه رخ داد زنگ خطری برای دموکراسی نوپای ما و تهدیدی علیه جامعه و نهادهای مدنی و حرکتی به سوی انسداد راه اصلاحات و دفاع از حقوق مردم است، از این رو باید خطر از میان رفتن نقش نهادهای انتخابی، حذف جمهوریت نظام و تلاشهای پیچیده و خزنده را که سر از نظامی گری، اقتدارگرایی، خفقان سیاسی واجتماعی و فاشیسم در می آورد، در سطح ملی جدی گرفت.
آزادی و حق حاکمیت مردم که مقوم استقلال و پیشرفت ایران است از جمله آرمانها و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است که ملت و حکومت هرچه بیشتر در پی تحقق آنها باشند، بیشتر به قوام و دوام نظام جمهوری اسلامی و سربلندی ایران عزیز در جهان امروز کمک کرده اند.
آنچه از اندیشه راهگشای امام خمینی و نواندیشی دینی بر آمد و برمی آید این است که به نام دین از آزادی برای همگان، حقوق برابر برای همه شهروندان و تفاهم با جهان دفاع کنیم، راهی که جنبش اصلاحات نیز به رغم همه فرازها و نشیب هایش در پی تحقق آن بود. هوشیار باشیم که این دستاورد محو وفسخ نشود و خودکامگی ، خشونت و تحجر ، لباس دین وانقلاب به خود نپوشاند وایران را تنها برای بعضی از ایرانیان نخواهد.
راه گریز ناپذیر ما ناتمام نگذاشتن راه دشوار دموکراسی در این دوره حساس تاریخی است، من با همین رویکرد قدم در عرصه انتخابات نهادم. دشواریهای راه را از آغاز می دانستم اما از همان ابتدا با خدای خود عهد کردم و در همه جا هم بر زبان آوردم که "به هر بهایی ولی نه به هر شیوه ای" در برابر همه سختیها و صعوبت ها بی واهمه خواهم ایستاد و در صحنه خواهم ماند به شرط آنکه:
اولاً مردم تا سطح قابل قبولی در انتخابات شرکت کنند.
ثانیاً اقبال نسبت به نامزد وجود داشته باشد.
ثالثاً انتخابات از سلامت و ساختار قابل قبولی برخوردار باشد.
به لطف خداوند و تلاش احزاب و گروههای سیاسی و نهادهای مدنی با علایق و سلایق گوناگون و حضور موثر نخبگان جامعه، مشارکت چشمگیر و فراگیرمردم در انتخابات شکل گرفت و به حضور بیش از 63 درصد مردم در پای صندوق رأی انجامید.
خدای بزرگ را سپاس می گزارم که من نیز توانستم در میان جوانان آگاه ، عزیز و برومند میهن، زنان فرهیخته و فداکار، نخبگان ، دانشگاهیان و فرهنگیان گرامی در میان همه اقوام و مذاهب، احزاب و گروههای سیاسی و نهادهای مدنی بخشی از این افزایش مشارکت را که فرصتی جدید برای ایران بود فراهم کنم.
اقبال قشرها و بخش های مختلف مردم به برنامه های اعلام شده نیز به ویژه پس از رد غیر قانونی و غیر منطقی صلاحیت من توسط شورای نگهبان واعلام مجدد صلاحیت که در بیانیه 7 خرداد به تفصیل به آن پرداختم شرطی محقق شده بود. من در آنجا با صراحت اعلام کردم "به نفع کشور است که شیوه های فراقانونی پایان پذیرد و همه ارکان حکومت به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تمکین کنند"، گفتم "من طرح آرمان های دموکراسی، عدالت، حقوق بشر و پیگیری آرمانهای معنوی و آزادی خواهانه ملت را فقط برای تشویق شهروندان به حضور در عرصه انتخابات نمی خواهم بلکه این ظرفیت عظیم را به عنوان پشتوانه ای محکم برای احقاق حقوق همه زنان و مردان ایران زمین به کار خواهم گرفت، اگر در این انتخابات پیروز هم نشدم از تمام توانم برای تحقق "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" استفاده خواهم کرد".
با این جهت گیری و برنامه در همه جای کشور با امواج عواطف پاک جوانان و محبت و معرفت انسانی شهروندان، کشور، زنان و مردان ایرانی از هر قوم و مذهب و مشی سیاسی روبرو شدم. وجود بیش از
چهار میلیون رأی آگاهانه و معنی دار قشرهای فرهیخته کشور در این انتخابات که به رقم همه نابرابری ها و تبعیض های تبلیغاتی و انتخاباتی و اعمال محدودیت های و تضییع حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شده در روند انتخابات، محقق شد خود گواه تحقق اقبال به این رویکرد و برنامه اصلاح گرایانه و پیشروانه بود.
پس دو وجه از عهدی که با خدای خود داشتم در عمل محقق شد اما باید با تأسف بگویم که با سازماندهی حزبی و نظامی و مداخله نظارتی جهت داری که در انتخابات برای پیروز ساختن یک نامزد به صورت پنهان و غیر رسمی رخ داد، سلامت انتخابات عملاً به مخاطره افتاد و این حضور غیر قانونی، جهت و نتیجه قابل پیش بینی آن را دگرگون ساخت. آنچه از نظر من تهدید این انتخابات بود ، توسل به شیوه و سازوکاری بود که سلامت انتخابات و فرصت پیش آمده برای کشور را به مخاطره انداخت. می دانستم که این تهدید بیش و پیش از همه جوانان پرشور و سخت کوش و فرهیختگان و نخبگان ایرانی را که با امید به پیشبرد اصلاحات و دموکراسی مرزهای تحریم و عدم شرکت در انتخابات را شکستند، نگران و دلسرد می کند.از میان رفتن این سرمایه اجتماعی به حق ضایعه ای بزرگ برای کشوری است که اصلی ترین سرمایه آن منابع انسانی است.
واکنش من در برابر آنچه در انتخابات به وقوع پیوست روشن بود، همچنانکه گفته ام "نه تنها ساخت انتخابات آزاد و عادلانه"، بلکه سلامت آن مورد سوال قرار گرفته بود لذا این انحراف ساختاری را به مراتب زیان بارتر از خطر تخلف، تقلب و خدشه در انتخابات می دانستم. بر این اساس واکنش نخستین من در برابر آنچه پس از انتخابات پیش روست این بود که نه به دلیل علی السویه بودن نتیجه مرحله دوم، بلکه به سبب عدم سلامت انتخابات "در مرحله دوم شرکت نخواهم کردم" این واکنش، موضع اصولی من به عنوان "شخصیت حقیقی" است. من حقوق اساسی ملت را با آنچه پیش آمد تضییع شده می دانستم، پس طبیعی بود که خود را مقید به شرکت در انتخابات ندانم، چنانکه به همین سبب در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکردم. دشواری تصمیم در این مرحله این بود که باید میان "شخصیت حقیقی" کسی که برای خود اصولی داشته و دارد و "شخصیت حقوقی" او که در فرایند انتخابات شکل گرفته است تمایزقائل شد اکنون نه تنها باید آرای شهروندانی را که به فرد رأی داده اند، نمایندگی کرد بلکه او باید در برابر سرنوشت مخاطره آمیز ایران و فرصت سوزی خطرباری که رخ داده است، دست به انتخابی مدنی بزند.
بر این اساس به "خرد جمعی" که برای من یک اصل مهم سیاست ورزی است، مراجعه کردم و از گروههای پشتیبان در سطح ملی، شخصیتهای علمی و فرهنگی و سیاسی، احزاب و گروههای اجتماعی، جوانان و زنان کسب نظر کردم، حتی پیشنهادهای رسیده به وبلاگ شخصی و فضاهای مجازی را مد نظر قرار دادم. ترجیح می دادم چنانچه ممکن بود در همین چند روز کنگره ای ملی تشکیل می شد که متاسفانه ضیق وقت و ضعف امکانات و ضرورت تصمیم به موقع آن را میسر نساخت. منطق موقعیت کنونی ایستادگی در برابر چشم انداز نگران کننده ای است که فراروی کشور قرار گرفته است. وجدان عمومی در برابر انسداد سیاسی، توقف اصلاحات و بازگشت تحجر و اقتدار گرایی حساس شده است. از این روست که از واکنش و شخصیت حقیقی خود می گذرم و به رغم آنکه متاسفانه تضمینی برای سلامت انتخابات در مرحله دوم هم نمی بینم اما برای مقابله با خطرات گوناگونی که ایران عزیز را در سطوح ملی و بین المللی تهدید می کند اعلام می دارم در مرحله دوم شرکت خواهم کرد و با رأی خود به خطر تحجر ، خطر مرگ اصلاحات و خطر فاشیسم، "نه" خواهم گفت. این رأی درجهت حضور انتقادی در برابر تمامت خواهی و خشونت است.
من با اصرار بر آنکه هیچ سهمی در آینده قدرت جز حق اساسی خود و همه شهروندان در استفاده از آزادی نخواهم خواست و تنها برای تشکیل "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" برای توانمند سازی شهروندان و دفاع از حقوق فعالان سیاسی، احزاب، گروهها ونهادهای مدنی، مطبوعات و اصناف خواهم کوشید، با تکیه بر مرزها و نقدهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که تاکنون داشته ام و از این پس نیز خواهم داشت، در روز جمعه به جناب آقای هاشمی رفسنجانی رأی خواهم داد.
"هوشیاری ملی" در برابر خودکامگی و تحجر فرصتی مهم است که می تواند به رغم همه جفاهایی که در این انتخابات به حق وامید ملت به ویژه جوانان عزیز و فرهیختگان و نخبگان کشور شد، می تواندمیل به تمامیت خواهی و اقتدارگرایی را در حاکمیت مهار کند.
نمی توان و نه نباید در برابر بر باد رفتن دستاوردهای دوره اصلاحات وانقلاب و تجربه های صدساله ملت توسط کسانی که همه کار را می خواهند از صفر آغاز کنند، بی تفاوت ماند. نمی توان و نباید دوباره راه را بر بی مهری با اهل فرهنگ و دانش گشود. نمی توان و نباید خطر فرار سرمایه های مادی و معنوی کشور را کم گرفت .نمی توان ونباید از کنار ماجراجوییهای سیاسی و خطرات امنیت ملی وانزوای جهانی و تهدیدهای خارجی ایران به سادگی گذشت..
من که در تمامی مراحل انتخابات بر ضرورت تشکیل "دولت وحدت ملی و تفاهم جهانی" ، تاکید داشته ام، امروز بیش از همیشه نگران قدرت یافتن تنگ نظری، فرقه گرایی، اختناق و تهدید امنیت و انتظام ملی در داخل و نهایتاً به خطر افتادن استقلال و امنیت پایدار و یکپارچگی کشور هستم. آن زور و شتاب سازمان یافته ای که می خواهد تمامی قدرت سیاسی را در کشور به صورت خزنده و غیر انتخابی در دست گیرد؛ اگر موفق شود، همه آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و حقوق اساسی ملت را به مخاطره خواهد
انداخت. نادیده گرفتن حق ابطال و حتی بازشماری کلی آرای انتخابات و آغاز توقیف مطبوعات در این روزها نشانه هایی از بینش و روش جریانی جریانی است که به دموکراسی و اصلاحات باور ندارد و اگر پیشتر رود. همه بنیان های دموکراسی را درکشور تهدید خواهد کرد .پس از آحاد ملت صمیمانه می خواهم که خطر بازگشت تحجر و خودکامگی را در این ایام جدی قلمداد کنند.
امید آنکه من نیز بتوانم با یاری همه زنان و مردان والای ایرانی به نگاهبانی از دستاوردهای اصلاحات و دموکراسی بپردازم و به اعتبار نیروهای جوان و فرهیخته و همه همدردان و همدلان و همفکرانی که در ایام پر فراز و نشیب انتخابات در سراسر کشور گرد آمده اند، گامی در راه دشوار دموکراسی پیش نهم و کاربزرگی را که در این دوران آغاز شد. در قالب "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" پیش برند. فضل و رحمت و توفیق خداوند بزرگ را در این راه خواستارم و از همه شهروندان عزیز ایرانی که به من رأی داده یا نداده اند، پشتیبانی مسئلت دارم.
دکتر مصطفی معین