سید مصطفی تاج زاده:گفتمان غالب حکومت پیش از دوم خرداد 76 تقسیمبندی نیروهای سیاسی به "خودی _ غیرخودی" بود. منظور این نبود که مانند کشورهای دموکراتیک احزاب و جناحهای سیاسی دارای "هویت" مشخص بوده و در نتیجه براساس "خود" و "دیگری" (self and other) در انتخابات یا تشکیل کابینه ائتلاف میکنند. مثلاً احزاب دست راستی معمولاً در فرانسه، در انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری معمولاً با یکدیگر ائتلاف میکنند و احزاب دست چپی نیز همینطور (مگر در شرایط ویژه مانند قدرت گرفتن فاشیستها که دایره خودیها گسترش مییابد و همه "غیرفاشیستها" را در بر میگیرد، همچنانکه در مرحله دوم انتخابات سال 2002 فرانسه رخ داد). قصد دولتمردان از تقسیم نیروهای خودی _ غیرخودی در ایران پیش از دوم خرداد، آن بود که "غیرخودیها" ، "شهروند درجه دو" بوده، فاقد حقوق مدنی (آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و ... ) و سیاسی (آزادی انتخابات) هستند. عرصه سیاست (polity) باید در انحصار خودیها (معتقدان به ولی فقیه) باشد.
در چنین شرایطی آقای خاتمی با طرح ضرورت حاکمیت قانون و دفاع از جامعه مدنی و حقوق شهروندی و با تاکید بر پاسخگو شدن قدرت و ارباب بودن مردم گفتمان جدیدی را در صحنه سیاست کشور ترویج کرد که نهایتاً در شعار "ایران برای همه ایرانیان" متجلی و فراگیر شد. به طوری که حتی اقتدارگراها از تقسیمبندی خودی و غیرخودی، کمتر استفاده میکنند و در ظاهر با "شهروند درجه دو" مخالفند. امیدوارم با هوشیاری شهروندان و نیز کنشگران سیاسی، تقسیمبندی مذکور به معنای نفی حقوق "دیگری" هرگز احیا نشود. دست کم در ظاهر همه آن را تایید کنند تا به تدریج در عمل نیز محقق شود.
هدفم از یادآوری این موضوع، نکته دیگری است. اصلاحطلبان در دفاع از حقوق شهروندانی که در عرصه سیاست غیرخودی قلمداد میشدند، یک گام بزرگ برداشتند. چهرهها و احزاب "غیرخودی" تا حدود زیادی از حقوق خود برخوردار شدند و این امکان را یافتند که اندیشه و مواضع خود را منتشر کنند و بعضاً در مدیریت کشور مسئولیت بپذیرند و نامزدهایشان در برخی انتخابات تأیید صلاحیت گردند. با و جود این اصلاحطلبان در جهت گسترش و تعمیق حقوق هممیهنان (ایران برای همه ایرانیان و نفی خودی _ غیرخودی کردن شهروندان) در همه عرصهها توجه کافی مبذول نکردند. در حقیقت "فعالان سیاسی" تنها شهروندان غیرخودی محسوب نمیشدند که حقوقشان ضایع میشد. بلکه در عرصههای دیگر نیز بخشهای وسیعی از ایرانیان "غیرخودی" تلقی میشدند ولی موقعیت نامناسب آنان در کانون توجهات نظری (مطبوعات، احزاب، نهادهای مدنی و NGO ها) اصلاحطلبان قرار نگرفت. اگر چه دولت و مجلس گامهای مفیدی در جهت بهبود وضعیت آنان برداشتند. برای مثال معتادان در جامعه ما "شهروند درجه دو" و "غیرخودی" تلقی میشوند اما در این خصوص از فرصت به نحو احسن استفاده نشد و مباحث عمیقی صورت نگرفت تا مشکلات درمانی، روانی و موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سر راه آنان برطرف شود، این بخش از جامعه نیز در جایگاه مناسب قرار گیرد. مهاجران و حاشیهنشینان شهری نیز آنچنانکه باید مورد توجه قرار نگرفتند. مشکلات مربوط به وضعیت زندانیان عادی که به علل اجتماعی، نه بزهکاریهای شخصی و غیرموجه، در زندانها به سر میبرند جزو این گروهها هستند. البته درباره حقوق زنان و جوانان توجهاتی مبذول شد که تا حدود زیادی تأثیر خود را برجا گذاشت و جوانگرایی و دفاع از حقوق زنان به دورن اقتدارگراها نیز راه یافت.
به نظر من اصلاحطلبان، به ویژه گرایشهایی در دورن آنان که به عدالت اجتماعی شامل عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت آموزشی، عدالت جنسیتی، عدالت فرهنگی و ... ، تأکید ویژه دارند، باید بیش از دیگران به "حاشیهنشینان سیاست و اجتماع" توجه کنند تا با "خودی" و شهروند درجه یک شدن همه شهروندان، آنان به باورها و ندای وجدان خود در حمایت از همه ایرانیانی که در "متن" جامعه حضور ندارند، و "غیرخودی" محسوب میشوند پاسخ مثبت دهند؛ شهروندانی که در قوانین و مصوبات حقوقشان به رسمیت شناخته شده است و حق رای دارند، اما عملاً "قدرت" استفاده از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی خود را ندارند و در صورت تأمین حقوق آنان، شاهد توسعه متوازن و پایدار جامعه خواهیم بود؛ توسعهای که امنیت، نظم، ثبات و پیشرفت وضعیت فردی و ملی جامعه نتیجه آن است.